تقاضای نامناسب برای مشاغل مطرح شود؟

به گزارش ایسنا، در شرایطی که پس از اعمال محدودیت‌ها بر دو بستر خارجی، کسب‌وکارهای آنلاین با مشکلاتی مواجه شدند، دولت تلاش می‌کند به کسب‌وکارهای مجازی کمک کند. شاپرک) با توجه به الزام دریافت این مطلب برای دریافت کارتخوان از کسب و کارهای دیجیتال، باعث سردرگمی و نگرانی فعالان این حوزه شده است.

در این اطلاعیه اعلام شده است پیروی از الزامات شاپرک مبنی بر لزوم درج اطلاعات صحیح گیرنده های آنلاین و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای آنها و همچنین الزام مندرج در ماده 3 فصل سوم دستورالعمل آنها را جلوگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی (بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکان ارائه درگاه پرداخت مجازی به شرکت‌های خدمات پرداخت آنلاین و پرداخت صرفاً برای دارندگان دستگاه‌های الکترونیکی وجود دارد. نماد اعتماد و در صورت لغو یا تعلیق نماد الکترونیکی، خدمات آنلاین ادامه نخواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، درگاه‌های پرداخت مجازی که قبلاً بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه می‌شدند، باید ظرف مدت سه ماه نماد اعتماد دریافت کنند و پس از پایان این مدت از ارائه خدمات جلوگیری می‌شود. لازم است اقدامات عاجل انجام شود. در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد. علاوه بر لزوم تطبیق آدرس وب سایت پایانه های اینترنتی (مقدار در قسمت Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس وب سایت مندرج در پایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، هویت مالک نماد نیز باید با هویت گیرنده معرفی شده توسط آن شرکت مطابقت داشته باشد

در همین راستا تاکید شد از تاریخ 3 آبان ماه 1401 پایانه های اینترنتی بدون نماد یا با هویتی که با صاحب نماد مطابقت نداشته باشد ظرف مدت 6 هفته از تاریخ فوق توسط شاپرک غیرفعال شده و مسئولیت آن بر عهده شرکت خواهد بود. برای هر گونه وقفه و عواقب این شرکت خواهد بود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه ایجاد زیرساخت امنیتی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را بر عهده دارد. اعطای این نماد برای وب سایت های تجاری با هدف قانونی و چارچوب بندی کسب و کارهای مجازی مجاز (کسب و کار اینترنتی و موبایلی) با هدف ساماندهی، احراز هویت و احراز صلاحیت آنها انجام می شود.

این نماد پس از بررسی سایت و احراز هویت و صلاحیت صاحب آن (حقیقی یا حقوقی) به مدت یک سال صادر می شود. این نشان به عنوان تاییدیه به فروشگاه های آنلاین داده می شود. به طوری که مردم هنگام خرید از طریق اینترنت مطمئن شوند که وب سایت مربوطه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کرده و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می شناسد.

یک قانون اجباری به خودی خود قانون خوبی تلقی می شود که هم به نفع کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب و کار اینترنتی است و از مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب های اجاره ای و گرفتار شدن کاربران در سایت های شرط بندی جلوگیری می کند، اما نگرانی صاحبان مشاغل نیز مرتبط است. اجرای این طرح غیرقابل انکار است.

اگرچه پیش از این موضوع الزام دریافت این محصول از سوی شاپرک برای مشاغل دارای درگاه پرداخت برجسته شده بود، اما به گفته فعالان این حوزه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیک برای برخی از کسب و کارهای فعال در حوزه مالی مشخص نیست. . در نتیجه این بار فعالان کسب و کار آنلاین پس از انتشار این نامه و در شرایطی که کسب و کارهای دیجیتال به دلیل محدودیت های اینترنتی تحت فشار قرار گرفته اند، واکنش نشان داده اند.

در همین رابطه رضا قربانی – رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران – در گفت وگو با ایسنا، در این خصوص با اشاره به اینکه وقتی شخصی از درگاه آنلاین استفاده می کند، تمامی تراکنش های وی قابل مشاهده است و وجود ندارد، گفت: . شک از بین رفت ، اظهار داشت: متأسفانه شاپرک بدون در نظر گرفتن ظرافت های موجود در اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که در دو ماه اخیر در کشور حاکم شده و بسیاری از کسب و کارها تجمع کرده و فعالیت خود را تعطیل می کنند، اعلام کرد که کسب و کارها کاربران اینترنتی بدون مجوز نیستند. مجاز به استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی

وی تاکید کرد: این بحث مدت ها است که ادامه دارد و چند سالی است که مطرح می شود که هرکس از خدمات دستگاه های کارتخوان استفاده می کند باید مجوز ثبت نام داشته باشد و هرکسی که می خواهد از درگاه های پرداخت آنلاین استفاده کند باید این مجوز را داشته باشد.

وی افزود: مرجع قانونی آن در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است و از آن زمان این بحث جدی مطرح شد که بسیاری از کسب و کارهایی که در اینترنت شکل می گیرند باید از روز اول مجوز کسب کنند یا به دنبال آن بروند. این باعث کاهش عملکرد آنها می شود.

به گفته وی، بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که در سال های گذشته توانسته رشد قابل توجهی داشته باشد، بنابراین این طرح ادامه داشت و هر بار پس از بحث و تبادل نظر تغییراتی ایجاد شد، اما هر کسب و کاری که این اطلاعات را نداشته باشد و نتواند از عوارض استفاده کند. دروازه، دیر می شود.

رئیس کمیته فنی نهایی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیک تغییراتی ایجاد کرده است که می تواند این مطالب را سریعتر و راحت تر تهیه کند یا به کسانی که تراکنش هایشان کم است مطالب انتخاب نشده بدهد.

به گفته وی، پس از اجرایی شدن این آیین نامه، برخی از کسب و کارها درگاه پرداخت دریافت کردند و مشغول به کار بودند، اما امکان دریافت این مطالب را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه ارزهای رمزپایه شکل گرفته اند با دسترسی به ارائه. اگر نه، آنها نمی توانند این را دریافت کنند، اما این بدان معنا نیست که چنین مشاغلی غیرقانونی یا مشکل ساز هستند، زیرا آنها سال هاست که از خدمات پرداخت آنلاین کاملاً قانونی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه اکنون سوالاتی وجود دارد که پاسخ روشنی ندارد، تصریح کرد: یک شرکت در چارچوب قانون شروع به فعالیت کرده است اما به جای تعریف مقررات و جواز کسب و انجام کارهای نظارتی، یک موسسه اعلام می کند که خدماتی ارائه نمی دهد. نکته این است که با افزایش فشارها بر کسب‌وکارها، این کسب‌وکارها دیگر آماده مقاومت در برابر آسیب‌هایی که نهادهایی مانند Shoprek می‌خواهند به اقتصاد دیجیتال وارد کنند، نیستند.

رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در سخنانی تاکید کرد: متاسفانه در این مورد برخورد عادلانه ای وجود ندارد؛ به نظر می رسد خون برخی پلتفرم ها رنگارنگ تر است و برخی دیگر از بسترها خودی نیستند. و گویا آنها را نمی خواهند! این در حالی است که این بسترهای داخلی توسط دانشجویان دانشگاه های مطرح کشور ساخته شده است.

به گفته وی، در سال های اخیر هیچ مقرراتی در زمینه پلتفرم های ارزهای رمزنگاری شده صورت نگرفته است و به سادگی اعلام شده است که به آنها خدماتی ارائه نمی کنیم و در واقع با تبعاتی که پیش آمد. در روزهای گذشته فقط می‌توانیم بگوییم آنها را تعطیل کنیم، زیرا واقعاً کسانی که در این وضعیت هستند، دارند کار می‌کنند، خسته هستند.

اما پس از ادامه انتقادات، نامه ای به امضای رضا باقری عسل، نایب رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، خطاب به مدیرعامل شاپرک منتشر شد که در آن تاکید شده و از آنها خواسته شده است که الزام دریافت این مطالب را لغو کنند. برای دریافت کارتخوان تا تصمیم نهایی.

در این نامه گفته شده است که در رابطه با نامه ۲۸ آبان ماه، شرکت های پرداخت یاری را از الزام به دست آوردن این مطالب به منظور همگام سازی اطلاعات گیرندگان شرکت های پرداخت یااری مطلع می کند که بررسی موضوع عدم نیاز به دستیابی به این ماده برای شروع فرآیند تجاری، به دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین بر اساس بند 4 بند «ز» مصوبه شصت و هفتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی 145858/80 مورخ 23/7/1401) تخصیص این محصول به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به تصمیم کارگروه اقتصاد دیجیتالی شد. بر این اساس لغو این محصول به عنوان مجوز راه اندازی کسب و کار بر اساس آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مورد تایید کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال بوده و در صف تصمیم گیری قرار دارد. کارگروه ویژه به این ترتیب ابلاغ الزام استفاده از این مطالب از سوی شرکت کارت پرداخت الکترونیکی آنلاین (شپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مدیره در خصوص مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و اختیارات و تصمیمات است. از ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال لذا با دعوت از جنابعالی جهت ارائه گزارش به کارگروه، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو سفارش جهت الزام شرکت های پرداخت جهت اخذ این مطالب تا تصمیم گیری نهایی توسط کارفرمای ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم را به عمل آورید. یک گروه

در همین حال، سید رضا فاطمی امین، وزیر امنیت در رابطه با الزام دریافت این مطالب از مشاغل مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت کنندگان، اظهار داشت که از چند سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس و آیین نامه مربوطه در دولت که با تایید رئیس قوه قضائیه نیز وارد شد، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی، سایت های فروش اینترنتی باید نماد اعتماد دریافت کنند.

به گفته وی، این اقدام بر اساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر اینکه تمامی سایت های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام داشتن نماد اعتماد برای درگاه های فروش آنلاین فعال در فضای مجازی در اثر بانک مرکزی تصمیم درستی گرفت

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده اند و در این زمینه از حمایت قوی برخوردار است.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از متخلفان فضای مجازی در اینماد گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت های فضای مجازی خرید می کنند و از آنها شکایت می کنند در نظر گرفته شده است، این افراد می توانند بر روی Inmad کلیک کنند. وارد سیستم آن شوید و شکایت خود را در آنجا ثبت کنید.

وی در ادامه افزود: این شکایات توسط گروه داوری بررسی می شود و به واحدی که تخلف محرز شده است فرصت هفت روزه داده می شود و در صورت عدم رضایت مشتری در این مدت، موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد. از سایت حذف شد

فاطمی امین با اشاره به اینکه فرآیند دریافت این متریال با سرعت بالایی انجام می شود و دریافت آن مشکلی ندارد، خدمات را تسهیل و قابلیت اطمینان را افزایش می دهد.

انتهای پیام